رواياتُ أنَّ الإمام الحسنَ (ع) مِطلاقٌ مكذوبة

رواياتُ أنَّ الإمام الحسن (ع) مِطلاقٌ مكذوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: “إِنَّ عَلِيّاً قَالَ وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّه رَجُلٌ مِطْلَاقٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: بَلَى واللَّه لَنُزَوِّجَنَّه وهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّه (ص) وابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ”⁽¹⁾.

يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: “إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (ع) طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِيٌّ (ع) بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: يَا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُنْكِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّه رَجُلٌ مِطْلَاقٌ، فَقَامَ إِلَيْه رَجُلٌ فَقَالَ: بَلَى واللَّه لَنُنْكِحَنَّه، فَإِنَّه ابْنُ رَسُولِ اللَّه (ص) وابْنُ فَاطِمَةَ (ع) فَإِنْ أَعْجَبَتْه أَمْسَكَ وإِنْ كَرِه طَلَّقَ”⁽²⁾. 

ما تعليقُكم على هاتين الروايتين؟

الجواب:

الروايتان غيرُ قابلتين للتصديق لذلك يتعيَّنُ طرحُهما، ومنشأُ ذلك من وجوه:

مقدمة: المطلاق وصفٌ ممقوتٌ شرعاً ومستهجَنٌ عرفاً:

الوجه الأول: إنَّ وصف الرجل بالمِطلاق وصفٌ له بما هو معيب وبما هو مستهجَنٌ لدى العقلاء وفي المرتكز المتشرِّعي، فإنَّ العقلاء يَستهجنون الرجلَ الذي يكثرُ منه الطلاق ويستسيغونَ ذمَّه وتوبيخَه، وقد جاءت النصوص الشرعية موافقةً لِما عليه العقلاء:

فمِن ذلك ما ورد في موثقة طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (ع) يَقُولُ: “إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ”⁽³⁾.

ومنه: صحيحة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: “مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّه اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْه مِنَ الطَّلَاقِ، وإِنَّ اللَّه يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ”⁽⁴⁾. 

ومنه: رواية سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: “مَرَّ رَسُولُ اللَّه (ص) بِرَجُلٍ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ: طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِه النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِه النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (ص) إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ”⁽⁵⁾.

فالمِطلاق رجلٌ مبغوضٌ ممقوتٌ عند الله تعالى بحسب النصوص الشرعيَّة بل هو ملعونٌ بحسب رواية سعد بن طريف، وهو مذمومٌ مستحِقٌّ للاستهجان والتوبيخ لدى العقلاء، وعليه فوصفُ أحدٍ من الناس بالمِطلاق يكون من التنقُّص له والتوهينِ لشخصه، ويكون من إدخال الأذى عليه وذلك لتعييره ووصفِه بما هو ممقوتٌ شرعاً ومستهجَنٌ عرفاً.

الروايتان تطعنان في الإمامين عليٍّ والحسن (ع):

ولهذا فالروايتان تنسبان لأمير المؤمنين (ع) الطعن والتوهين والتعيير ليس لمؤمنٍ قد بلغ من الإيمان أكملَه وحسب بل لسبط رسول الله (ص) وسيِّد شباب أهل الجنَّة وإمام المسلمين بعد أمير المؤمنين (ع) بنصِّ الرسول الكريم(ص)، فالروايتان تطعنان في أمير المؤمنين (ع) وفي مكارم أخلاقه قبل طعنهما في الإمام الحسن المجتبى (ع)، ولو نُسب لأمير المؤمنين (ع) أنَّه وصفَ الإمام الحسن المجتبى (ع) بالمِطلاق في محضر رجلٍ أو رجلين لَمَا كانت النسبةُ قابلةً للتصديق، فكيف نقبلُ بدعوى أنَّه وصفه بهذا الوصف الممقوتِ والمستهجَن على رؤوس الأشهاد ومِن على منبر الكوفة؟! فهل ثمة مِن توهينٍ لمقام سيِّد شباب أهل الجنَّة أبلغُ من ذلك؟!.

ما هو الموجبُ لهذا التشهير؟!

ثم ما هو المُوجبُ لهذا التشهير بريحانة رسول الله (ص) وسيِّد شباب أهل الجنة؟! ألم يكن بوسع الإمام أمير المؤمنين (ع) أنْ ينهى ابنه الإمام الحسن(ع) سرَّاً عن كثرة الطلاق المزعوم؟! فهل أراد الإمام أمير المؤمنين (ع) أنْ يقولَ للناس إنَّ الإمام الحسن المجتبى (ع) عاقٌّ له ولا يُطيع أمره، إذ مِن المتيقَّن أنَّه لم يلجأ إلى تحذير الناس من تزويجه، ووصفه مِن على منبر الكوفة بالمِطلاق إلا بعد أنْ نصحه وحذَّره سرَّاً، فلمَّا لم يجدْ منه رعايةً لأمره ونُصْحه لجأ إلى التشهير به والتحذيرِ من تزويجه، فهل يقبلُ من أحدٍ يخشى الله تعالى أن ينسب للحسن (ع) من طرفٍ خفي العقوق لأبيه أمير المؤمنين (ع) وعدم الرعاية لوصاياه؟!

ولو قيل إنَّ أمير المؤمنين (ع) لم يُسدِ للإمام الحسن (ع) نصيحةً في هذا الشأن ولم يُعبِّر له عن عدم ارتضائه بما يفعل بل بادر مِن على منبر الكوفة إلى وصفه بالمِطلاق وتحذيرِ الناس من تزويجه لكان في ذلك طعنٌ في أمير المؤمنين (ع) وفي حكمته ورويَّته وتأنِّيه في الأمور، فلو أنَّ أحداً من سائر الناس بادر إلى التشنيعِ على ولده والتشهير به -قبل أن يستفرغ وسعَه في معالجة ما يراه معيباً- لتنقَّصَه الناس ورموه بالتهوُّر وضعف العقل ومجانبة الحكمة، فكيف يصحُّ القبول على أمير المؤمنين (ع) الذي هو باب مدينة الحكمة⁽⁶⁾ أن يُبادر للتشهير بسيِّد شباب أهل الجنَّة قبل تحذيره؟! وإذا قيل إنَّه قد حذَّره فلم يحفلِ الإمامُ الحسنُ (ع) بتحذير أبيه ونُصْحِه فهو من الطعن على الإمام الحسن (ع) ورميه بالعقوق والتمُّرد على أبيه. وهذا ما يروم الإيحاء به واضع هذه الروايات المُختلَقة.

قد يُقال إنَّ الإمام الحسن (ع) كان مطلاقاً لكنَّ كثرة طلاقِه لم يكن تشهيَّاً بل ينشأ دائماً عن مبرِّرات عقلائيَّة وأسبابٍ شرعيَّةٍ راجحة.

والجواب إنَّه لو كان الأمرُ كذلك فما هو المسوِّغ لتحذير أمير المؤمنين (ع) الناس من تزويجه؟! فهل تسرَّع أميرُ المؤمنين (ع) في اتِّخاذ قرار التشهير بولده قبل أنْ يسأله عن أسباب طلاقاته؟! لو قبلنا ذلك لكان مقتضاه القبول بالطعن على أمير المؤمنين (ع) بما لا يليق بعامَّة الناس.

إنَّ تحذير أمير المؤمنين (ع) الناسَ من تزويج الإمام الحسن (ع) ووصفه له على رؤوس الأشهاد بالمِطلاق لا يُبرِّره سوى رؤيته ووقوفه على أنَّ طلاقاته كانت عبثية وجزافيَّة، وهذا ما لا يجوز قبوله بل ولا احتماله على سبط الرسول (ص) الذي اصطفاه اللهُ واجتباه وعصَمه من الزلل، وأذهب عنه الرجس وطهَّره تطهيرا.

ثم ما هي هذه المصادفة الغريبة التي اتَّفق فيها أنْ تكون زواجات الإمام الحسن (ع) الخمسون أو السبعون⁽⁷⁾ أو التسعون⁽⁸⁾ أو المائتان والخمسون⁽⁹⁾ -كما في بعض النقولات- كلُّها مقتضية عقلائياً وشرعيَّاً للطلاق؟! إنْ ذلك لا يكاد يتَّفق لأحدٍ خمس مرَّات فكيف اتَّفق للإمام الحسن (ع) في خمسين أو سبعين أو مائتين وخمسين زواجاً فكانت جميعها فاشلة ومقتضية عقلائياً وشرعياً للطلاق؟! ثم إنَّه لو اتَّفق ذلك ألا يكشفُ عن أنَّه لم يكن يتأنَّى في الاختيار فيلجأ في كلِّ مرَّة -بعد اكتشافه لخطأ اختياره- للطلاق، إنَّ قبول هذا الاحتمال على الإمام الحسن المجتبى (ع) مقتضٍ للطعن عليه بالسفاهة وضعف العقل؟! فالطلاقُ لهذا العدد بل ولِما هو دونه بكثير لا يخلو إمَّا أن يكون منشأه التشهِّي والانسياق وراء اللذَّة دون الاكتراث بالاعتبارات العقلائيَّة والتحذيرات الشرعيَّة، وإمَّا أنْ يكون منشأه السفاهة وضعف العقل، وكلاهما لا يجوز قبولُه على سيد شباب أهل الجنَّة. ومن ذلك يتبيَّن كذب الروايتين وكذلك ما يؤدِّي مؤدَّاهما. 

مفادُ الروايتيين منافٍ للعصمة الثابتة بالقرآن والسنَّة القطعيَّة:

الوجه الثاني: إنَّ اللازم لمفاد هاتين الروايتين وكذلك ما يُشبههما ممَّا ورد في بعض كتب العامَّة منافٍ للعصمة الثابتة لأهلِ البيت (ع) بآية التطهير والنصوص المتواترة والأدلَّة القطعية ولذلك يتعيَّن طرحُ مثل هذه الروايات والبناءُ على أنَّها مكذوبة.

وتقريبُ ذلك:

إنَّ ما نسبته هذه الروايات للإمام الحسن (ع) من كثرة الطلاق إنْ كان فعلاً محرَّماً فهو لا يصدرُ من المعصوم (ع) إذ هو منزَّهٌ عن فعل المعصية بمقتضى أدلَّة العصمة القطعيَّة، وإنَّ لم يكن ما نُسب للإمام الحسن(ع) من كثرة الطلاق فعلاً محرَّماً فإنَّ دعوى تصدِّي الإمام أمير المؤمنين (ع) للتشهير به من على منبر الكوفة وتصغيره وإدخال الوهن عليه وإيذائه يكون من نسبة المعصية لأمير المؤمنين (ع) وهو منافٍ لما ثبتَ من عصمته بالأدلة القطعيَّة.

وما قد يُقال إنَّ ما نُسب لأمير المؤمنين (ع) -من وصفِه للحسن (ع) بأنَّه مطلاقٌ- لا يُعدُّ من التشهير والتوهين مخالفٌ للوجدان، فإذا لم يكن وصف أحدٍ من الناس بما هو ممقوتٌ شرعاً ومستهجنٌ عرفاً من التوهين ولم يكن وصفه له بذلك على رؤوس الأشهاد تشهيراً فمتى يصدقُ التوهين والتشهير؟! إنَّ ما تنسبه الروايتان لأمير المؤمنين (ع) هو من أجلى صُوَر التوهين والتشهير عرفاً ومن أوضح مصاديق إدخال الشين والأذى والكسر لقلب المؤمن، وكلُّ ذلك من الذنوب الكبيرة التي عصَم اللهُ أهلَ البيت (ع) عن ارتكابها. ولهذا فمثلُ هذه الروايات مكذوبةٌ دون ريب. وقد اختُلقت لغرض الحطِّ من مقام أهل البيت (ع) الذين أذهب الله عنهم الرجسَ وطهَّرهم تطهيرا.

دعوى كثرة زواجه تنقضُها قلَّة عدد أولاده:

الوجه الثالث: هو أنَّه لو صحَّ أنَّ الإمام الحسن المجتبى (ع) قد تزوَّج ثلاثمائة امرأة⁽¹⁰⁾ أو مائتين خمسين امرأة أو تسعين أو سبعين أو خمسين امرأة لكان مقتضى ذلك أنْ يكون له من الأبناء والبنات ضعفُ العدد الذي تزوَّجه أو لا أقلَّ من أنْ يكون أبناؤه وبناتُه بمقدار العدد الذي تزوَّجه والحال أنَّ المؤرِّخين وعلماء الأنساب ممَّن تصدَّوا لترجمة الإمام الحسن (ع) لم يذكروا له من الأولاد ما يصل إلى العشرين⁽¹¹⁾ بين ذكر وانثى، فمنهم من لم يزد على احدى عشر ذكراً وبنتٍ واحدة، ومنهم من أفاد أنَّهم احدى عشر ذكراً وثلاث بنات، وأفاد الشيخ المفيد أنَّ عدد أولاد الإمام (ع) خمسة عشر بين ذكر وانثى، وذكر أسماءهم وأسماء امهاتهم⁽¹²⁾ وأفاد بعضُهم أنَّ عددهم ستة عشر بين ذكرٍ وانثى، وزاد بعضُهم فأفاد أنَّهم ثمانية عشر بين ذكرٍ وأنثى، فلم يبلغ أكثرُ المؤرِّخين والنسابة بعدد أبنائه وبناته العشرين، نعم شذَّ بعضهم فتجاوز العشرين بثلاثة⁽¹³⁾ فهذا هو أقصى ما ذُكر من عدد أبنائه وبناته، وهذا العدد تُنجبُه زوجتان أو ثلاث أو أربع، وقد كان للإمام عليٍّ (ع) من الأبناء والبنات أكثر من هذا العدد⁽¹⁴⁾ -أعني الأكبر- وكان للإمام موسى بن جعفر (ع) سبعة أو ثمانية وثلاثين ولداً بين ذكرٍ وانثى⁽¹⁵⁾ ولم يكن له من الزوجات أكثر من المقدار المتعارف في ذلك الزمن.

والجدير بالذكر أنَّ العديد من المؤرِّخين ممَّن تصدَّى لتعداد أبناء وبنات الإمام الحسن (ع) وذكْرِ أسمائهم قد تصدَّوا لتسمية أمهاتهم، فكان نصيب كلِّ واحدة من نساء الإمام (ع) -على الأكثر- ولدان أو ثلاثة أو أربعة، فأين هم أولاد بقية الزوجات الثلاثمائة أو التسعين أو السبعين أو الخمسين المدَّعى تزوُّجه منهن؟! فهل كنَّ جميعاً عقيمات؟! وهل يتَّفق ذلك لهذا العدد الكبير؟!

أختم بالتنبيه على أمرٍ وهو: إنَّ مثل هذه الأخبار -وغيرها كثير- سِيقت لغرض النيل من المقام السامي لأهل البيت(ع) ويبعثهم على ذلك الحسدُ الذي انطوت عليه نفوسُهم كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾⁽¹⁶⁾ فذلك هو ما زيَّن لهم الكذبَ والافتراءَ إرضاءً لأهوائهم، ولأنَّهم يخشون أنْ لا يُصدِّقُهم الناس لذلك افتعلوا الأخبار المكذوبة على لسان أهل البيت (ع) وأتباعهم ليضمنوا بذلك رواجَها بين المسلمين، فقد كان من مكرِهم وخُبثِ سرائرهم أنَّهم كانوا يختلقونَ الأخبار ويختلقونَ لها أسانيدَ مقبولةً لدى أتباع أهل البيت (ع) ويدسونها في أصولهم، ولهذا شدَّد الرسول الكريم (ص) وأهل بيته (ع) على لزوم عرض الأخبار المنسوبة إليهم على كتاب الله تعالى والسنَّة القطعيَّة، فما خالف كتاب الله أو السنَّة القطعيَّة وجب طرحُه وضربُه عرضَ الجدار⁽¹⁷⁾ وإنْ كان سنده بحسب الظاهر صحيحاً.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

20 / ذو القعدة / 1444ه

9 / يونيو / 2023م