أميركا تحقق مع شركات اتصالات صينية لـ”اعتبارات أمنية”

أعلنت الهيئة التنظيمية للاتصالات الأميركية، أنها فتحت تحقيقات مع العديد من شركات الاتصالات الصينية، بما في ذلك “هواوي“، و”تشاينا تيليكوم”، بسبب مخاوف من تجاهل بعضها للقيود المفروضة على عملياتها في الولايات المتحدة، حسبما ما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز“.

كما تشمل التحقيقات مجموعات صينية مثل شركة ZTE، الرائدة في مجال توفير معدات الاتصالات، وشركة Hikvision، أكبر مُصنّع لكاميرات المراقبة في العالم، وتستهدف أيضاً شركة China Mobile International USA، والشركات التابعة لـ China Telecom في الولايات المتحدة، وشركة China Unicom.

وتهدف الهيئة إلى التحقيق مع شركة Hytera Communications، المُصنّعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي ثنائية الاتجاه، وشركة Dahua Technology، المُصنّعة لكاميرات المراقبة، وشركة Pacifica Networks Corp، المُزوّدة لخدمات الاتصالات وشركتها التابعة ComNet.

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، إن الوكالة تعتقد أن بعض المجموعات “تتجاهل الجهود الأميركية السابقة لمواجهة التهديدات الأمنية من الصين”.

وأضاف كار: “لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأنه على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض أو كل هذه الكيانات المدرجة في القائمة السوداء تحاول الالتفاف على حظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من خلال الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في أميركا على أساس خاص أو غير منظم.. لن نتجاهل الأمر ببساطة”.

وأردف كار، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترمب رئيساً للجنة الاتصالات الفيدرالية، أن اللجنة ستحدد نطاق الأنشطة الجارية للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، وستتحرك بسرعة لسد أي ثغرات سمحت لجهات خارجية معادية مدعومة من دول بالالتفاف على قواعدنا.

وأوضح أن هذه الخطوة هي أول إجراء كبير يتخذه مجلس جديد للأمن القومي أنشأه مؤخراً، لزيادة تركيز الوكالة على التهديدات المتعلقة بالاتصالات والإنترنت من الخصوم، وخاصة الصين.

بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الجمهوري توم كوتون، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “يسعدني أن أرى الرئيس كار وإدارة ترمب يخوضان معركة ضد شركات الاتصالات التي يسيطر عليها الشيوعيون الصينيون.. هذه الشركات ليست أكثر من مجرد واجهات لجهاز الاستخبارات الصيني”.

الصين ترد

في المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن، إن بكين “تعارض الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي، واستخدام الأجهزة الوطنية لإسقاط الشركات الصينية”، وأضاف المتحدث باسمها ليو بينجيو: “نحن نعارض تحويل القضايا التجارية والتكنولوجية إلى أسلحة سياسية”.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد ألغت سابقاً بعض تراخيص العمل في الولايات المتحدة، وأدرجت بعض الشركات على “القائمة المشمولة” للمجموعات التي لا تستطيع الحكومة شراء منتجاتها لاعتقادها أنها تُشكل “تهديداً أمنياً”.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت المخاوف الأميركية بشأن احتمال مساعدة شركات الاتصالات الصينية، مثل “هواوي”، لبكين في التجسس، في حين تصر الصين على أن “هواوي وشركات أخرى لا تمارس التجسس”.

وأرسلت لجنة الاتصالات الفيدرالية رسائل إلى الشركات تطلب فيها معلومات حول عملياتها، وأرسلت استدعاءً إلى إحدى الشركات.

وأضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنها تسعى للحصول على معلومات مفصلة حول العمليات الجارية في الولايات المتحدة التي تقوم بها الشركات التي تستهدفها، وتحاول تحديد ما إذا كانت أهداف التحقيق تتلقى مساعدة من أي شركات أخرى.

ويأتي التحقيق في وقت لا تزال فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين محتدمة بشأن مجموعة من قضايا الأمن والسياسة الخارجية، كما يخوض البلدان حرباً تجارية جديدة، بعد أن فرض ترمب جولتين من الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، ما أثار إجراءات انتقامية من بكين ضد المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع.