إكس” تزعم ملكية حسابات مستخدمي منصتها في قضية “أليكس جونز

زعمت شركة “إكس“، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، في وثائق قضائية حديثة، أنها تمتلك جميع حسابات المستخدمين على منصتها.

يأتي هذا الموقف في إطار محاولة الشركة إفشال صفقة استحواذ الموقع الساخر الشهير “ذا أونيون” The Onion على حسابات منصة “إنفو وورز” InfoWars التابعة لمقدم البرامج المؤيد لنظريات المؤامرة أليكس جونز.

بدأت المشكلة عندما فاز موقع “ذا أونيون” بمزاد علني لشراء “إنفو وورز”، وهي المنصة التي يديرها جونز، كجزء من قرار قضائي يلزمه بدفع تعويضات تصل إلى 1.4 مليار دولار لعائلات ضحايا حادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك عام 2012.

جونز كان قد ادعى أن الحادثة “مؤامرة” وليس لها وجود حقيقي، ما تسبب في أذى نفسي شديد للعائلات المتضررة. ويأتي بيع أصول “إنفو وورز” كجزء من عملية تسديد الديون الناتجة عن هذا الحكم.

ومع ذلك، قدمت “إكس” اعتراضاً قانونياً على نقل حسابات “إنفو وورز” إلى المالك الجديد، بزعم أن هذه الحسابات تُعتبر جزءاً من خدمات الشركة وغير قابلة للنقل.

الوثائق القضائية التي نشرها موقع “404media“، أوضحت أن الحسابات على المنصة ليست ممتلكات للمستخدمين وإنما جزء من خدمات “إكس”.

موقف “إكس” 

وبحسب الوثائق، قالت الشركة إن “الحسابات جزء لا يتجزأ من خدمات إكس. ولإنشاء حساب أو الاستمرار في استخدامه يجب على المستخدم استخدام خدمات إكس”.

وأضافت الشركة أن المستخدمين لا يمتلكون حساباتهم، بل يُمنحون فقط ترخيصاً محدوداً وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة.

وأشارت إلى أن هذا الترخيص يخضع لشروط الخدمة والقوانين المتعلقة بالإفلاس، ما يعني أن أي عملية بيع أو نقل للحسابات تحتاج إلى موافقة الشركة.

مواقف متناقضة

في حين أن نقل الحسابات الاجتماعية عند بيع العلامات التجارية يُعد أمراً شائعاً، أثار اعتراض “إكس” تساؤلات بشأن حقوق المستخدمين وملكيتهم لحساباتهم على الشبكات الاجتماعية.

ومن المفارقات أن إيلون ماسك، الذي يملك منصة “إكس” سبق أن هدد في عام 2023 بنقل حساب وكالة NPR الإخبارية، بعد توقفها عن النشر على المنصة إثر تصنيفها “وسيلة إعلامية حكومية”.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعدما غيّر ماسك موقفه من أليكس جونز، الذي رفض عودته إلى المنصة عام 2022، مشيراً إلى وفاة طفله الأول كسبب شخصي وراء عدم التسامح مع من يستغلون مآسي الأطفال، لكنه سمح له بالعودة لاحقاً.

وتُفسر هذه التحركات بأنها جزء من دعم ماسك لدوائر “اليمين المتطرف”، خاصة مع تزايد الاتهامات بأن “إكس” أصبحت منصة لنشر محتوى سياسي يميني، بعد اختيار ماسك لتولّي “وزارة الكفاءة” في حكومة ترمب المقبلة.